*شركات الصرافة جنت نحو 2.5 مليار من "صيرفة"… ألم يحن الوقت لفتح ملفاتهم؟*



في الوقت الذي تتحضّر فيه الحكومة اللبنانية للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الحالي، عبر القيام بخطوات إصلاحية، أبرزها إقرار قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى إجراء التعيينات المطلوبة في مصرف لبنان كباب للخروج من الأزمة، تبدو السلطة السياسية وكأنها نسيت أن فتح باب المحاسبة القضائية لشركات مالية ومصرفية ساهمت، من خلال منصة “صيرفة” والمضاربات التي كانت تقودها لرفع سعر الدولار في السوق السوداء، هو خطوة مهمة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، ووسيلة لاسترجاع جزء من أموال المودعين التي نهبتها هذه الشركات تحت غطاء المنصة، وبالتواطؤ مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين، الذين أمّنوا الغطاء السياسي لهذه الشركات لاستمرار عملها غير الشرعي.